دخل القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، اليوم الاثنين، رسمياً حيز التنفيذ، بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 ديسمبر 2024.
وأكد المركز السينمائي المغربي أن الهدف من هذا القانون يتمثل في تعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتوفير فرص عمل جديدة، مع الالتزام بمبادئ تسيير المرافق العمومية وتشجيع المنافسة في السوق السينمائي، فضلاً عن تعزيز إشعاع السينما المغربية على الصعيدين الوطني والدولي، بما يسهم في بناء نموذج اقتصادي متطور ومستدام للقطاع.
وفي سياق إعداد هذا القانون، تم إطلاق مسار تشاوري ثانٍ مع المنظمات المهنية وممثلي المهن السينمائية، بعد انتهاء مرحلة المشاركة الجماعية في إعداد النص. وشمل هذا المسار ست جلسات مع مختلف أقطاب الصناعة السينمائية، إضافة إلى لقاءين مع صناع أفلام التحريك، أسفرت عن مجموعة من المقترحات لتطوير النصوص التنظيمية بما يتماشى مع التحولات المحلية والدولية في القطاع.
وعقب ذلك صدر المرسوم رقم 2.25.365 بتاريخ 12 يونيو 2025، إلى جانب سلسلة من المراسيم المنظمة لمجالات الإنتاج والتوزيع واستغلال القاعات السينمائية، بالإضافة إلى تسجيل العقود في السجل الوطني للسينما، ومنح بطاقات الهوية المهنية، وتنظيم العلامات التجارية للأستوديوهات، وتحديد أصناف الأنشطة المرتبطة بالصناعة السينمائية.
وأشار المركز إلى أن القرارات المشتركة والوزارية الخاصة بتنفيذ بعض مقتضيات هذه النصوص ستصدر في أقرب الآجال، مع الإشارة إلى أن الترسانة القانونية الجديدة جاءت لتنسخ عدة نصوص تشريعية وتنظيمية سابقة كانت مؤطرة للقطاع، سواء في إعادة تنظيم المركز السينمائي أو تنظيم الصناعة السينمائية وأعمال الفيديو والسجل العمومي.
كما أكد المركز أن رخص التصوير السارية قبل دخول القانون حيز التنفيذ تظل صالحة حتى انتهاء مدة التصوير، وأن منظومة الدعم العمومي الموجهة للإنتاج السينمائي، ورقمنة القاعات، وإنشاء المهرجانات السينمائية، تظل سارية المفعول.
وبالنسبة لمنشآت الإنتاج والتوزيع وقاعات السينما الحاصلة على تراخيص وفق القانون رقم 20.99، فإنها ملزمة بالملاءمة مع مقتضيات القانون الجديد قبل 31 أغسطس 2026. أما حاملو بطاقات التعريف المهنية، فسيكون أمامهم أجل أقصاه 31 أغسطس 2030 للالتزام بالقانون الجديد.
ودعا المركز جميع الجهات المهنية إلى الانخراط الفعلي في تحسيس شركات الإنتاج والتوزيع، ومنظمي المهرجانات، والتقنيين، وشركات الصناعات التقنية، لضمان الالتزام بالترسانة القانونية الجديدة وتحقيق أهدافها في تطوير جودة السينما المغربية وتعزيز إشعاعها الدولي. كما أكد على ضرورة التزام جميع المرتفقين بالمواعيد المحددة للملاءمة مع أحكام القانون والنصوص التنظيمية المرتبطة به، مع تكثيف الجهود لدفع الصناعة السينمائية الوطنية نحو مستوى مواكب للتطورات العالمية.
وختم المركز بتأكيد أنه، كمؤسسة عمومية في خدمة الصناعة السينمائية، يضع جميع موارده البشرية والإدارية رهن إشارة المرتفقين لتقديم خدمات عمومية وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.