منذ أن أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل عن فتح باب الترشح لمنصب مدير المركز السينمائي المغربي، بدأت تسود حالة من القلق داخل أوساط المهنيين في القطاع السينمائي. فبعد ثلاث سنوات من الدينامية والتحول التي عرفها المركز تحت قيادة عبد العزيز البوجدايني، أصبح عدد من المخرجين والمنتجين والموزعين والنقابات المهنية يتساءلون: هل ستواصل الحكومة نفس التوجه؟ أم أن المرحلة المقبلة ستشهد تراجعًا عن مكتسبات تحققت بصعوبة؟
لقد استطاع عبد العزيز البوجدايني أن يضع بصمة واضحة في إدارة المؤسسة، عبر رقمنة الإجراءات، وتطوير آليات الدعم، والاهتمام بالعنصر البشري والتكوين المهني، إلى جانب انفتاح المركز على تقنيات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي وسينما التحريك. كما عزز الحضور الدولي للفيلم المغربي، وفتح قنوات جديدة للتعاون والترويج، ما جعل الكثيرين يعتبرون ولايته القصيرة مرحلة إصلاحية بامتياز.
لكن إعلان المباراة فتح الباب أمام المخاوف. فالسينمائيون الذين طالما عانوا من فترات جمود أو تسيير بيروقراطي، يخشون أن لا تحرص الحكومة على استمرارية النهج الإصلاحي، وأن تتحول هذه الخطوة الإدارية إلى باب مفتوح نحو منطق المحاباة أو الترضيات السياسية.
في تصريحات متفرقة، عبّر مهنيون عن أملهم في أن تتم عملية الانتقاء وفق مقاييس الكفاءة والقدرة على مواكبة تحولات الصناعة السينمائية، مؤكدين أن ما يحتاجه القطاع اليوم هو تثبيت المكاسب والبناء عليها —not العودة إلى الوراء.
وفي وقت تعرف فيه السينما المغربية إشعاعًا غير مسبوق، فإن الحفاظ على هذا الزخم يتطلب إرادة حكومية واضحة، تقطع مع التسيير التقليدي وتمنح المركز السينمائي قيادة متمرسة ومؤمنة بالإصلاح.
فهل ستنجح الحكومة في اختيار من يواصل المسار بثبات؟ أم أن ما تحقق في ثلاث سنوات سيبقى مجرد استثناء عابر؟