شهدت الساحة الثقافية والفنية في المغرب تحولًا مهمًا مع دخول القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي حيز التنفيذ رسميًا اليوم، بعد نشره في الجريدة الرسمية عدد 7365 بتاريخ 30 ديسمبر/ كانون الأول 2024.
هذا القانون الجديد يهدف إلى إرساء قواعد متطورة في الصناعة السينمائية، وتعزيز موقع المغرب كوجهة جاذبة للاستثمارات السينمائية والإبداعية على حد سواء.
القانون لا يقتصر على الجانب الإداري والتنظيمي فقط، بل يسعى إلى تطوير نموذج اقتصادي خاص بالصناعة السينمائية، كما أنه يعزز من تنافسيتها محليًا ودوليًا، ويخلق فرص عمل جديدة، مع الحفاظ على التوازن بين البعد الثقافي والبعد الاقتصادي للفن السابع.
أهداف القانون الجديد للصناعة السينمائية في المغرب
البلاغ الصادر عن المركز السينمائي المغربي أوضح أن الهدف الرئيسي من هذا القانون يتمثل في:
-
تعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات الوطنية والأجنبية.
-
توفير فرص جديدة للشغل في مجالات الإنتاج والتوزيع والاستغلال.
-
تشجيع قواعد المنافسة في السوق السينمائي وضمان الشفافية.
-
دعم إشعاع السينما المغربية محليًا ودوليًا.
-
إرساء نموذج اقتصادي متطور يواكب تحولات الصناعة عالميًا.
كيف تم إعداد القانون رقم 18.23 لصناعة السينما في المغرب؟
اعتمدت وزارة الشباب والثقافة والتواصل مقاربة تشاركية في إعداد القانون، إذ أعلن الوزير انطلاق مرحلة ثانية من المشاورات مع الفاعلين المهنيين بين 29 يناير/ كانون الثاني و4 فبراير/ شباط 2025.
تم عقد ست جلسات تشاورية مع ممثلي الإنتاج والتوزيع والاستغلال والمهرجانات والصناعات التقنية والتقنيين، إضافة إلى لقاءات خاصة مع صناع أفلام التحريك.
هذه اللقاءات أسفرت عن مقترحات عملية لتطوير النصوص التنظيمية، وجعلها أكثر ملاءمة للتطورات الوطنية والدولية.
المراسيم والقرارات التنظيمية الجديدة
أعقب القانون صدور المرسوم رقم 2.25.365 بتاريخ 12 يونيو 2025، الذي حدد تطبيق بعض أحكام القانون. كما صدرت مراسيم تنظيمية أخرى تناولت:
-
شروط وكيفيات تقييد العقود في السجل الوطني للسينما والتشطيب عليها.
-
طرق مزاولة نشاط الإنتاج السينمائي.
-
تنظيم توزيع الأفلام وتصديرها واستيرادها وتأشيرات الاستغلال التجاري والثقافي.
-
تنظيم استغلال القاعات السينمائية.
-
إحداث علامة الأستوديو وبطاقة المهني السينمائي.
-
تحديد أصناف الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية.
كما أُعلن أن قرارات وزارية مشتركة ستصدر لاحقًا لاستكمال تنزيل هذه المقتضيات.
ما النصوص القديمة التي تم نسخها؟
القانون الجديد ألغى مجموعة من النصوص القانونية السابقة، وعلى رأسها:
-
النصوص الخاصة بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.
-
القوانين المتعلقة بالصناعة السينمائية وأعمال الفيديو.
-
أحكام السجل العمومي المرتبط بالسينما.
استمرار منظومة الدعم ورخص التصوير
أكد المركز السينمائي المغربي أن رخص التصوير الحالية تبقى سارية حتى انتهاء مدتها، كما أن منظومة الدعم العمومي ستستمر في دعم:
-
إنتاج الأعمال السينمائية.
-
رقمنة وتحديث القاعات السينمائية.
-
إنشاء فضاءات عرض جديدة.
-
تنظيم المهرجانات والتظاهرات السينمائية.
الفترة الزمنية لتطبيق القانون الجديد
حدد القانون جداول زمنية واضحة لتكييف الأوضاع القانونية للمؤسسات والأشخاص:
منشآت الإنتاج والتوزيع والقاعات السينمائية ملزمة بالملاءمة مع القانون الجديد قبل 31 أغسطس/ آب 2026.
حاملو بطاقة التعريف المهنية القديمة مطالبون بالالتزام بالمقتضيات الجديدة في أجل أقصاه 31 أغسطس/ آب 2030.
بهذا الشكل، يمنح القانون فترة انتقالية كافية لتجنب الارتباك وضمان التطبيق التدريجي.
دور الفاعلين المهنيين في إنجاح القانون
دعا المركز السينمائي المغربي المنظمات المهنية وشركات الإنتاج والتوزيع والمهرجانات إلى توعية الفاعلين بضرورة احترام المقتضيات الجديدة، والعمل على الرفع من جودة الأعمال السينمائية المغربية.
كما شدد على أن نجاح القانون يتطلب تعاونًا مشتركًا بين الدولة والمهنيين لضمان تحديث الصناعة السينمائية وتعزيز حضورها عالميًا.