تحقيق صحفي خاص : بقلم فريق Zoom Critique
في زمن تُرفع فيه شعارات الشفافية والنزاهة داخل المؤسسات العمومية، تظهر حالة نرجس النجار كصفعة تُوجه إلى كل من آمن بإمكانية إصلاح القطاع السينمائي المغربي. المخرجة التي تحوّلت إلى مديرة لـالخزانة السينمائية المغربية، لم تكتفِ بتسيير أرشيفات الأفلام، بل دخلت في دوائر مالية دولية غامضة تُدار من خارج المغرب، وعلى حساب القوانين المحلية.
حساب بنكي خارجي… دون علم الدولة
الوثائق البنكية التي حصلنا عليها، والصادرة عن بنك DNB النرويجي، تكشف عن أكثر من 35 تحويلًا ماليًا تمّت بين سنتي 2020 و2022 نحو حساب فرنسي باسم نرجس النجار، بمجموع بلغ 146,700.00 يورو، أي أكثر من مليون ونصف مليون درهم مغربي.
هذه التحويلات لم يُصرّح بها، ولم تُسجّل لدى مكتب الصرف، ولم تُدرج ضمن أي تقارير إدارية رسمية. فهل كانت نرجس النجار تدير أنشطتها الخاصة، وهي موظفة عمومية، من خلف ظهر الدولة المغربية؟
التحويلات قادمة من شركة “Evil Doghouse North AS”… ومن يملكها؟
الشركة المرسِلة ليست سوى “Evil Doghouse North AS”، التي يملكها Egil Ødegård، وهو نفسه الذي ربح قضية تحكيم دولية ضد نرجس النجار وحصل على 4.417.636 درهمًا من المال المغربي بدعوى “إخلال تعاقدي”.
المفارقة الغريبة أن Egil كان في الوقت نفسه شريكًا ماليًا يرسل لها الأموال، ومدعيًا يجرّها إلى التحكيم… فهل نحن أمام سيناريو سينمائي حقيقي لإضفاء الشرعية على أموال مشبوهة؟
أم أن نرجس النجار استخدمت منصبها لتُغطي على صفقات تحت الطاولة؟
أين الفيلم؟ وأين السيناريو؟ وأين الإخراج؟
المبالغ تم تحويلها، حسب المراسلات البنكية، تحت مبرر “حقوق سيناريو وإخراج لفيلم: Les Enfants de la Nouvelle Terre”. لكن عند البحث عن هذا الفيلم في قواعد بيانات المهرجانات، منصات التوزيع، وحتى أرشيف الخزانة السينمائية المغربية، لم يُعثر له على أثر:
• لم يُشاهد في أي مهرجان؛
• لم يُعرض على أي شاشة؛
• لم تُقدَّم نسخة منه إلى أي جهة مغربية أو أجنبية معروفة.
فهل هذا “الفيلم” مجرد اسم وهمي لتبرير تدفقات مالية سرية؟
استغلال للمنصب؟
منصب نرجس النجار كمديرة لـالخزانة السينمائية المغربية يمنحها نفوذًا لا يستهان به في القطاع، ويجعلها على تماس دائم مع ملفات الدعم، الإنتاج، والتوثيق.
فهل استغلت موقعها لتمنح غطاءً وهميًا لمشاريع لم تُنفّذ؟
وهل كانت تتحرك بموافقة المركز السينمائي… أم فوقه؟
المؤسسات تغط في نوم عميق
• وزارة الثقافة لم تحرك ساكنًا؛
• المركز السينمائي المغربي التزم الصمت الكامل؛
• مكتب الصرف لم يُعلن عن أي تحقيق، رغم وجود تحويلات متكررة إلى حساب خارجي باسم موظفة عمومية؛
• هيئة النزاهة تراقب من بعيد.
أسئلة حارقة تنتظر الإجابة:
1. هل كانت نرجس النجار تدير أموالًا من مصدر أجنبي دون إخطار الدولة؟
2. هل تم توظيف صفة “المخرجة” لتبرير أموال خاصة في ظل مسؤولية عمومية؟
3. لماذا تم اللجوء إلى التحكيم ضدها في قضية هي طرف فيها ماليًا؟
4. من سهّل تمرير هذه الأموال دون مراقبة؟
5. هل هذا جزء من شبكة أكبر لتبييض الأموال عبر واجهات ثقافية؟
في النهاية… من يحاسب من؟
نرجس النجار لم توضح شيئًا. لم تُصدر بلاغًا. لم تدلِ بأي توضيح للرأي العام. وتتصرف وكأن الأمر لا يعنيها.
لكن الحقيقة اليوم بين أيدينا: هناك حساب، وهناك أموال، وهناك جهة أجنبية، وهناك منصب رسمي، وهناك حكم بملايين الدراهم… وما بين السطور، رائحة فساد لا تُخطئها الأنوف.
فهل يتحرك القضاء؟
أم أن نرجس النجار تعرف جيدًا كيف تلعب لعبتها… بلا شهود، ولا أسئلة، ولا مساءلة؟