كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن سحب 111 رخصة مزاولة أنشطة متعلقة بالقنب الهندي نتيجة عدم تقيد بعض المشغلين بالضوابط سنة 2025، مسجلا ارتفاع عدد المزارعين المنخرطين بما يفوق عشرة أضعاف ما بين سنتي 2023 و2025 وارتفاع المساحة المغروسة بالقنب الهندي بما يفوق عشرين ضعفا في الفترة ذاتها.
وأوضح لفتيت، في معرض جوابه على سؤال كتابي برلماني، أن العمليات الرقابية لضمان الالتزام الصارم بالمعايير القانونية والتنظيمية أسفرت على تأكيد انضباط وتقيد المزارعين والمشغلين المرخصين بضوابط القانون رقم 13.21 ونصوصه التطبيقية وباقي المقتضيات التنظيمية، فيما تم سحب 111 رخصة مزاولة أنشطة متعلقة بالقنب الهندي نتيجة عدم تقيد بعض المشغلين بالضوابط والنصوص المذكورة.
وأبرز أن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي تواصل عملياتها الرقابية لضمان الالتزام الصارم بالمعايير القانونية والتنظيمية، حيث بلغ مجموع عمليات المراقبة التي قامت بها، خلال سنة 2025 إلى حدود شهر غشت، نحو 5430 عملية توزعت بين 2801 عملية مرتبطة بالزراعة و300 عملية همت استيراد البذور و642 عملية تتعلق بنشاط التسويق، إضافة إلى 59 عملية تخص التصدير و71 عملية مرتبطة بنشاط التحويل والتصنيع، بينما استحوذ نقل القنب الهندي ومنتجاته على النصيب الأكبر بـ1557 عملية مراقبة.
ومن جهة أخرى، أشار المسؤول الحكومي إلى أن ورش تقنين القنب الهندي يتم تنزيله بكل حزم ومسؤولية، ويعرف انخراطا مهما ومستمرا من طرف المزارعين المعنيين، إذ أنه في ظرف أقل من 3 سنوات ونصف على إنشاء الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، تم تحقيق نتائج هامة، حيث ارتفع عدد المزارعين المنخرطين بما يفوق عشرة أضعاف ما بين سنتي 2023 و2025″.
كما انتقل من 430 مزارع سنة 2023 إلى 7052 مزارع سنة 2025 ينخرطون في 413 تعاونية إنتاجية، كما ارتفعت المساحة المغروسة بالقنب الهندي بما يفوق عشرون ضعفا، حيث انتقلت من 192 هكتارا سنة 2023 إلى 4729 هكتارا سنة 2025.
وتتوزع المساحة المزروعة على 2045 هكتارا بإقليم تاونات (تخص 2612 فلاحا) و1343 هكتارا بإقليم الحسيمة (تخص 1492 فلاحا)و 1341 هكتارا بإقليم شفشاون (تخص 1417 فلاحا)، فيما انتقل عدد الرخص الممنوحة بالنسبة للأنشطة الثمانية الأخرى المقننة، فقد انتقل من 291 رخصة سنة 2023 لفائدة 138 مشغل إلى 235 رخصة سنة 2025 لفائدة 165 مشغل (44 تعاونية تحويلية؛ 23 شخص ذاتي؛ 98 شركة محدثة في إطار القانون المغربي).
وتتوزع هذه الرخص على 23 رخصة استيراد بذور وشتائل القنب الهندي و127 رخصة تحويل وتصنيع القنب الهندي و42 رخصة نقل القنب الهندي ومنتجاته، و27 رخصة للتسويق، و15 رخصة للتصدير ورخصة واحدة لإنشاء واستغلال مشاتل القنب الهندي.
وشدد لفتيت على أن الوكالة استطاعت في إطار تنزيل سياسة الدولة في هذا المجال، تأمين التطبيق السليم للقانون السالف الذكر ونصوصه التطبيقية، بما يتماشى وتحقيق الأهداف المسطرة وضمان الانتقال الأمن والسلس لهذه الفئة من المواطنين من مخاطر الممارسات المحظورة وجشع تجار المخدرات والمهربين إلى طمأنينة العيش الكريم في ظل قطاع قانوني منظم ومهيكل، يضمن حماية فعالة لحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
ولفت المتحدث ذاته أن المديرية الإقليمية للوكالة بإقليم تاونات نظمت، على غرار ما تقوم به مديريات الوكالة بإقليمي شفشاون والحسيمة خلال النصف الأول من عام 2025، 18 اجتماعا تحسيسيا لفائدة 980 مزارعا ينتمون إلى 16 جماعة تقع على مستوى دائرتي تاونات وغفساي، وذلك بهدف مواكبة هؤلاء المزارعين لتأسيس التعاونيات الإنتاجية وتكوين ملفات طلبات الترخيص، كما تم كذلك تنفيذ برنامج لقاءات تحسيسية وتوعوية لفائدة 70 تعاونية معنية بزراعة وإنتاج الصنف المحلي من القنب الهندي “بَلْدِيَّة” و 51 تعاونية الزراعة وإنتاج الصنف “المستورد”.
كما قامت المديرية الإقليمية للوكالة لتاونات بمواكبة وتأطير 7 فاعلين مرخصين لمزاولة نشاط التحويل والتصنيع لبناء وحدات التحويل الخاصة بهم على مستوى الإقليم، ويتعلق الأمر بـ 8 وحدات صناعية (منشأة مبنية فعليا، و4 قيد الإنشاء، ومنشأة قيد التجهيز، ومنشئتين في طور استكمال التراخيص الإدارية).
وبهدف الإشراف عن كثب على مختلف الأطراف المعنية بالرخص المتعلقة بالقنب الهندي، يضيف وزير الداخلية، فإن الوكالة الوطنية المذكورة تسهر على تنفيذ سلسلة من الإجراءات الموجهة والمنسقة مع جميع المتدخلين على مستوى الأقاليم الثلاثة المقننة، وتهدف هذه الإجراءات من جهة إلى توجيه ومرافقة المزارعين وتعاونيات الإنتاج ومختلف الفاعلين من أجل إنجاح الدورة الفلاحية الجارية 2025 ، ومن جهة أخرى، إلى تعزيز اليقظة التنظيمية والمراقبة لضمان الامتثال الصارم للأحكام والالتزامات التعاقدية، سيما فيما يتعلق بالبذور والتخزين والتسويق وعمليات التحويل والتصنيع والنقل.